الاتحاد الأوروبي: اتفاقيات المد بلا جزر

 

بقلم آية الخياري 

 يتساءل الجميع ما إذا تكررت تجربة الاتحاد الاوروبي وتونس في ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية مع دول أخرى، والحقيقة هي أن نجاح هذه التجارب جعلها تتكرر فاختلفت آلياتها وما تنص عليه بنودها باختلاف الدول المشاركة كموريتانيا ومصر. اتفاقيات وشراكات استراتيجية مثلت الحل الأنجع والأنفع في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتنظيمها.

 في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية: مواطن شغل إيطالية لأيادٍ عاملة تونسية

اتفاقية الشراكة بين تونس و إيطاليا هي " التزام ملموس من جانب الحكومة الإيطالية للاستجابة بشكل أكثر ملاءمة لاحتياجات القوى العاملة للنظام الانتاجي وتعزيز لإدارة تدفقات هجرة منتظمة قانونية وآمنة" وفق وزيرة العمل الإيطالية مارينا ايلفيرا كالديروني.

وتم توقيع البروتوكول في تونس من قبل الرئيس والمدير العام لمؤسسة تنمية قطاع العمل الإيطالي باولا نيكاسترو نيابة عن وزارة العمل الإيطالية ورئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عبد القادر الجمالي بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وسفير إيطاليا اليساندرو بروناس.

 في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية تبرم تونس بروتوكول يحدد طبيعة المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا في إطار التعاون بين الوكالات التابعة للوزارتين التونسية والايطالية، وذلك عبر استقبال 12 ألف عامل تونسي إلى إيطاليا على مدى 3 سنوات، إذ ستختار تونس العمال ذوي المؤهلات المطلوبة بينما ستقوم مؤسسة تنمية قطاع العمل الايطالي بتحديد احتياجات التوظيف لسوق العمل وخصوصا الشركات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والصمود أمام ظاهرة الهجرة غير النظامية.

 تمثل هذه الاتفاقيات سياسة دول الاتحاد الأوروبي الإستراتيجية التي تجمع في المثال التونسي الإيطالي بين تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من موارد بشرية وكفاءات وبين تقنين تدفقات الهجرة غير نظامية لتنظيمها، بالإضافة إلى مشاريع التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة. هذا ما جعل الاتحاد الاوروبي يكرر تجربة الشراكة مع موريتانيا ومصر مؤخرا.

اتفاق الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، خطوة نحو الحد من الظاهرة أو صفقة توطين:

وقعت موريتانيا إعلانا للتعاون المشترك بينها والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية. في هذا الإعلان، توعد الاتحاد الأوروبي بمساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها، مع احترام حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، ما خلق حالة احتقان في الشارع الموريتاني لاعتبارهم أن هذا الاتفاق هو عملية "بيع لأراضي  موريتانيا للأوروبيين يهدف توطين مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا، والذين يتم ترحيلهم من أوروبا إلى موريتانيا، وهو " خيانة عظمى للبلاد وتهديد لوجودها" حسب رأيهم.

وتعهدت إسبانيا، المستفيد الأول من هذه الاتفاقية والاتحاد الأوروبي باسناد مساعدات مالية لموريتانيا تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو وتسعى موريتانيا إلى حماية الحدود والمياه الإقليمية للبلد ومنع وصول المهاجرين إليها.

 والحال نفسه مع دولة مصر التي وقعت اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو على مدى 4 أيام لتشمل قروضا واستثمارات.

هذه الاتفاقية أوصلت الشراكة بين الطرفين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة والى حل عديد الأزمات الإقتصادية والتي تعتبر ظاهرة الهجرة غير نظامية من أبرز انعكاساتها. ويشيد الاتحاد الاوروبي بأهمية موقع مصر ودورها الهام جدا في التصدي للهجرة الغير قانونية منذ سنة 2016 عبر استقبالها لقرابة 9ملايين مقيم أجنبي وبالتالي حماية الأراضي الأوروبية من مخاطر الصراع في السودان والحرب في غزة والذان تسببا في أزمة نزوح كبيرة نحو الغرب.

 يحرص الاتحاد الاوروبي على إظهار صرامة في تناول ملف الهجرة غير نظامية عبر مواصلة عقده بروتوكولات واتفاقيات مع دول شمال أفريقيا، اتفاقيات تضمن منع وصول المهاجرين إلى حدوده وتنقذ اقتصاديات بلدان العالم الثالث في نفس الوقت.

شاهد الملخص الإخباري