المهاجرون على موائد الرحمان في تونس .. تكافل بطعم مختلف

 

عمل صحفي للطالبة نورا المجذوب 

تجمع موائد الرحمان في تونس مختلف الفئات الاجتماعية من عابري السبيل والمحتاجين والمهاجرين خاصة منهم المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء ممن دأبوا منذ سنوات طويلة على القدوم في شهر رمضان إلى هذه الموائد.

جمعتهم هذه الموائد رغم الحملة الأخيرة التي وصفت ب “العنصرية" وشن عدد من المواطنين حملات ضدهم مطالبين إياهم بالرحيل من البلاد.

حيث قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الحادي والعشرين من فيفري الماضي إن هناك ما وصفه بالترتيب الإجرامي، منذ مطلع القرن الجاري، يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس. وأضاف سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خصّص لتوافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، حسب بيان للرئاسة، أضاف أنّ هناك جهات، لم يسمّها، تلقّت أموالا لتوطين المهاجرين بشكل يجعل تونس إفريقيّة فقط، ولا انتماء لها للأمّتين العربية والإسلامية، حسب البيان.

أثار خطاب سعيد جدلا واسعا في تونس وندّدت عديد المنظمات الوطنية والدولية به واعتبرتها "عنصرية" و"تدعو إلى الكراهية" في وقت زادت فيه الاعتداءات ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ما جعل المئات من هؤلاء يلجؤون الى سفاراتهم طالبين مغادرة البلاد.

وندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة بتنامي أشكال العنصريّة ضدّ المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكرت جمعية الطلبة والمهاجرين الأفارقة في تونس أنّ هناك حملة أمنيّة ممنهجة تستهدف منتسبيها.

ونشرت الرئاسة التونسية بيانا جديدا أكدت من خلاله رفضها لاتهامات تعلقت بالعنصرية للدولة التونسية مشيرة إلى أنها "من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا."

وجاء في نص البيان أن الدولة ستقوم بتسهيل الإجراءات للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء من خلال تسليم بطاقات الإقامة لمدة سنة للطلبة إلى جانب التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

كما بين البيان تسهيل إجراءات العودة الطوعية لمن يرغب بذلك من المهاجرين وإعفاءهم من دفع مبالغ التأخير إلى جانب تقديم المساعدات الاجتماعية وزيادة عمليات الرقابة لمنع الاتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين.

هذا وعاد نحو 360 مهاجرا عبر عمليات الإجلاء التي قامت بها بلدانهم من تونس.

يذكر أنه في عام 2018، كانت تونس أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسن قانونا يعاقب على التمييز العنصري، ويجيز لضحايا العنصرية السعي للحصول على سبيل انتصاف عن الإساءة اللفظية أو الأفعال العنصرية.

 شاهد الفيديو