ملفات ابستين :واقع القيم الغربية بين الزيف و المسائلة

 

 

 عمل صحفي لـ: هبة الهمامي  

عاد اسم الملياردير الأمريكي جيفري إبستين الذي  أدين بجرائم اغتصاب واستغلال جنسي لقاصرات، إلى صدارة المشهد الإعلامي، بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية الحظر عن ملايين الوثائق المرتبطة بقضيته.

وتضم الوثائق صورا ومقاطع "فيديو" ومواد وُصفت بأنها صادمة، تتعلق بمشاهير ومسؤولين. وكان إبستين  ثم عُثر عليه ميتا داخل زنزانته قبل 7 أعوام، في قضية أثارت جدلا واسعا، ولا تزال تداعياتها مستمرة و قد اعتبر كثيرون ان جزيرة ابستين وضعت  القيم  الغربية أمام اختبار كبير بين الزيف و ضرورة المسألة.

 

ملفات ابستين تعري واقع القيم الغربية

 

لم تترسخ القيم الأخلاقية في المجتمعات البشرية كما نعرفها اليوم سوى ببزوغ الأديان التوحيدية، جاءت الأخلاق المسيحية لتؤكد مركزية النية والإرادة الداخلية، فأساس الأخلاق هو التسامي عن الخصائص النفسية كالجشع والتسلط والطغيان والشهوة، وليس إطلاق العقال لهذه الطاقات النفسية لإظهار البطولة والعنفوان وحماية المكانة الاجتماعية جاء الإسلام ليرسخ  نوعا من الاتزان بين النزوع المادي الدنيوي والنزوع الديني الروحاني في النفس البشرية وفق ما ذكره  أستاذ الدراسات الإنجيلية واين ميكس في كتابه "أصول الأخلاق المسيحية" (The Origins of Christian Morality) لكن ما جرى لاحقا هو فصل الأخلاق عن الدين في الحداثة العلمانية، فالمقولات الأخلاقية الأساسية التي تشكلت داخل اللاهوت المسيحي مثل كرامة الإنسان، والمساواة بين البشر، وحفظ حقوق الآخر، جرى انتزاعها من سياقها الديني بالتدريج، ثم أعيدت صياغتها داخل أطر فلسفية مستقلة ، رسمت صورة وردية لمنظومة أخلاقية تنادي  بالشفافية، وتفاخر بسيادة القانون، لكن  انفجار فضيحة إبستين الأخيرة التي أظهرت تورطا واسعا لنخب سياسية واقتصادية وثقافية غربية في جرائم جنسية متطرفة مثل اغتصاب الأطفال والسادية،  يجدد السؤال حول إذا كان ما ظهر هو الوجه الخفي لمنظومة قيمية واخلاقية زائفة أم أننا أمام تحوّل تاريخي نحو المسألة الحقيقة

 خلفيات القضية

قضية أخذت اسم صاحبها الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للدعارة، أدين بجرائم اغتصاب واستغلال جنسي لقاصرات، (13-17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته. (تكرار) 

ويعد من الشخصيات التي تتمتع بشبكة علاقات واسعة مع النخبة في المجتمع الأمريكي، كما كان معروفا بقربه من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف إبستين مرة بأنه "رجل رائع".

وعلى الرغم من مقتله عقب اعتقاله للمرة الثانية عام 2019، فإن القضية بقيت متفاعلة ، وأحدثت ضجة في المجتمع الأمريكي.

من منزله الذي اشتراه عام 1990 في "بالم بيتش" بفلوريدا، بدأت الشرطة المحلية تحقيقها مع إبستين بعد تلقيها شكاوى من جيرانه الذين لاحظوا كثرة توافد فتيات صغيرات السن على منزله باستمرار.وعلى الرغم من إدلاء عدة فتيات بشهادات بشأن اعتداء إبستين وأصدقائه عليهن، لم تؤكد المحكمة سوى وقوع اعتداء واحد عام 2008، واتهم فقط بـ"الحث على الدعارة"، وحكمت عليه بـ13 شهرا، بعدما توصل لاتفاق مع الادعاء العام حماه من إجراء المزيد من التحقيقات.

وبموجب الاتفاق اعترف إبستين بأنه رتب لقاءات لعملاء لديه مع فتيات قاصرات بغرض الدعارة، فأدين بالتحريض على الدعارة والاستعانة بقاصر من أجل ذلك، كما حظي بظروف مخففة داخل السجن أثناء فترة اعتقاله، حتى إنه سمح له بالذهاب لمنزله في "بالم بيتش" ساعات عدة في اليوم.

عادت قضية إبستين للتداول عقب مقال نشرته الصحيفة الأمريكية "ميامي هيرالد" أشارت فيه إلى ضحايا إبستين، وإلى المتورطين في تخفيض العقوبة ضده أمثال كوستا، فأعاد مدعون فدراليون مراقبته والتحقيق في القضية، واكتشفوا أنه يدير شبكة للدعارة، وتم اعتقاله من مطار تيتربورو في نيوجيرسي في السادس من يوليو/تموز 2019

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة، لتمرير مشروع قانون "شفافية ملفات إبستين" يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات التحقيق المتعلقة بقضية إبستين علنا في 30 يوما من توقيعه، مع استثناءات تخص معلومات شخصية للناجين ومواد حساسة أخرى.

 

قيم غربية خارج نطاق التغطية

 

عمل الغرب جاهدًا على أن يرسّخ في أذهان الشعوب أن النموذج الأخلاقي والقيمي الغربي هو الأرقى بقوانين متقدمة وحقوق الإنسان وتحرير المرأة وعدالة اجتماعية وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية

لكن ما سمي  بفضائح إبستين جاء  كمؤشر على تراجع أخلاقي حادث أو تدهور قيمي طارئ، فهي تكشف بالأحرى واقعا أخلاقيا مخزيا ومذهلا تواطأت نخبة عالمية محظية على الاستغراق  فيه وهي  تمثل عينة من واقع مستتر قد يختزن بؤرا أخرى من حيث لم يحتسب أحد، (أمثلة) 

مئات أو آلاف الجرائم التي ارتكبت أمام أعين الأجهزة الرقابية والقضائية لسنوات طوال، وهو ما يدفع بالسؤال في  المقدمة حول كيفية استمرارها داخل المنظومة الأخلاقية الغربية.

فضيحة إبستين كشفت وجود ممارسات إجرامية ممنهجة ضد الأطفال تواطأ معها المجتمع، وظلت محصورة داخل دائرة الشائعات والصمت المتعمد، حيث شكل تواطؤ المجتمع عبر اللامبالاة أوالخوف من أصحاب السلطة والنفوذ. وكان ذلك بلا شك أحد شروط استمرار تلك الجرائم لفترة طويلة، خصوصًا حين كان الضحايا من أطفال البيئات الهشة الذين لا يملكون الحماية الاجتماعية. وبهذا الصدد كتب موقع "فوكوس" الألماني (الخامس من فبراير/ شباط 2026) مُلخصا تعليقات قرائه على الفضيحة "يؤجّج نشرُ مزيدٍ من الملفات المرتبطة بالجرائم الجنسية لجيفري إبستين الجدلَ في تعليقات القراء، حيث يهيمن انعدامُ الثقة تجاه النخب والمؤسسات السياسية. ولا تحتل المعالجة القضائية للقضية صدارة الاهتمام، بقدر ما تسود قناعة مفادها أن إساءة استخدام النفوذ يتم التستر عليها بشكل منهجي. ويغلب على النقاش طابع عاطفي حاد.

وتضمنت ملفات القضية أسماء شخصيات عالمية بارزة، من بينها الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.

 لقد كشفت الوثائق صورا عن اغتصاب الأطفال و انتهاك حقوق المرأة كسلعة أو شيء يقع التنكيل به و الاستغلال الجنسي للقاصرات  في مجتمع حقوق الإنسان  وقد  أصبحنا حيال   "أنظمة اجتماعية  تُسكت النساء والفتيات" وتتيح للرجال ذوي النفوذ الاعتداء عليهن دون محاسبة.

 انعكاسات ملف ابستين على فوقية النخب الغربية

عمل الغرب جاهدًا على أن يزرع في شعوب العالم أنه النموذج الأخلاقي والقيمي الأرقى، قوانين متقدمة، حقوق الإنسان، تحرير المرأة، عدالة اجتماعية، وإنسانية لا تعرف التمييز، هكذا طرح الغرب نفسه بتلك المنظومة القيمية التي حاول فرضها كمعايير عالمية

وثائق إبستين ليست مجرد فضيحة جنائية، بل مؤشر على منظومة عالمية معقدة من النفوذ، الفساد، والانحراف الأخلاقي، حيث تتشابك المصالح  لتسيطر على القرار الدولي، ويصبح الابتزاز أداة أساسية في اللعبة السياسية العالمية ومن خلال التلاعب بالفضائح، أصبحت المؤسسات الدولية الرسمية مثل الأمم المتحدة ووزارة العدل الأمريكية أدوات تغطي على الجرائم وتمنح الحصانة للنخب الفاسدة، بينما تظل حقوق الضحايا وحريات الإنسان على الهامش.

في خطوة تصفها بـ"الملحّة"، رفعت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبة بالكشف عن سجلات توضح كيفية تعاملهما مع التحقيق في قضية الاتجار الجنسي التي تورط فيها المتحرش الراحل جيفري إبستين. و كأنها ترغب في معاقبتها على صمتها على هذه القضية لعقود طويلة

و بعد صمت طويل وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، بتصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء في مختلف أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على تفشي جرائم قتل النساء، وعلى الانتهاكات الصادمة التي كُشف عنها في قضايا من بينها قضية الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

قد يصعب على الجمهور العالمي أن يستوعب حقيقة تتجلى  للناظرين عبر نافذة إبستين؛ هي أن نخبة عريضة بارزة عالميا استمرأت كل هذا الحضيض الأخلاقي والمروق القيمي والانفلات القانوني واعتادته وتطبعت معه واستغفلت مجتمعاتها وأنظمتها ومؤسساتها، وامتنعت في فضاءاتها الواقعة "خارج نطاق التغطية" عن تشغيل المبادئ، وتنزيل الشعارات والتقيد بالقانون.

 

تكشف قضية جيفري إبستين أن النخب قد تطور منطقا ترى نفسها بموجبه فوق القانون والأخلاق، وتحول الآخرين إلى

أدوات داخل شبكتها. لقد  تحوّل الصمت إلى سلوك مفهوم، وعقلاني، داخل منظومة تزعم الدفاع عن القيم

و يقول كثيرون لطالما قدّمت الأنظمة الغربية نفسها بوصفها حارسة الديمقراطية الليبرالية: فصل بين السلطات، استقلال القضاء، حرية الإعلام، وحقوق الإنسان. وحتى لا نذهب بعيدًا في الإدانة المطلقة للديمقراطية الليبرالية، التي شكلت قفزة في التطور السياسي وإدارة المجتمعات والعلاقات الدولية، إلا أن ما تكشفه العقود الأخيرة هو تفكك هذا البناء من الداخل. لم تُلغَ هذه المبادئ رسميًا، بل جرى تفريغها من مضمونها وتحويلها إلى شعارات.