الهجرة غير النظامية : حين تتحدث الاحصاءات عن قوارب الموت

الحرس الوطني التونسي يعترض المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الوصول إلى أوروبا قبالة سواحل صفاقس جنوب تونس - 28 أكتوبر 2022. © ياسين 

غايدي - وكالة الأناضول

بقلم فرح صدوقة 

مع زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، ترتفع أعداد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط. حيث تواجه تونس، تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية، مما يثير مخاوف داخلية وخارجية ويطرح أسئلة حول أسباب تفشي هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

 وقد شهدت تونس زيادة في حالات الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الإيطالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث يستخدم المهاجرون قوارب "الموت" للعبور عبر البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى السواحل الأوروبية.

تصاعد أرقام المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من تونس الى ايطاليا

بدأ المجتمع التونسي يعبر عن انزعاجه من ازدياد هذه الظاهرة، حيث تشمل الضحايا فئات مختلفة من الشباب والنساء والأطفال قصّر، بينهم فئات فقيرة ومتوسطة الدخل وأصحاب تعليم عالي عاطلين عن العمل. وقد قامت وزارة الداخلية التونسية بضبط 20,616 مهاجرًا غير نظاميًا خلال عام 2021، بما في ذلك 10,371 أجنبيًا، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفقًا للبيانات الرسمية.

تشير التقارير الحكومية إلى إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022. وفي المقابل، زادت نسبة البطالة بشكل ملحوظ في الفترة نفسها، وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 20.5 في المئة بين النساء مقابل 13.1 في المئة بين الرجال في الربع الثاني من عام 2022، بالإضافة إلى تفاقم الفقر بين الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصة النساء.

وبالرغم من زيادة الإجراءات الأوروبية ضد منظمات غير حكومية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، يجد الصيادون التونسيون أنفسهم في خطوط الدفاع الأمامية لعمليات الإنقاذ. ويعتبر إنقاذ القوارب المعرضة للخطر التزامًا واجبًا منصوصًا عليه في القانون البحري الدولي، وخاصة في اتفاقية الأمم المتحدة لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS)، التي تلزم جميع الدول بإحضار الناجين إلى مكان آمن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أنظر الاتفاقية

االاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS)أم الاتفاقيات وأولى منجزات المنظمة البحرية الدولية

السياسة الأورو -تونسية في مسألة الهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط

تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي أنشأ جهاز مراقبة (EUNAVFOR Med) المعروف أيضًا بـ Sophia، وهو عملية عسكرية للإنقاذ ولتفكيك النموذج الاقتصادي للمهربين والاتجار بالبشر.

ويؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الموت على الشواطئ التونسية يعود إلى سياسات تقييدية أوروبية ومقاربة تونسية رضخت لهذه السياسات ولعبت دور الحارس الأمين للحدود الأوروبية، دون أن تنجح في وقف التدفقات الهجرية أو إيقاف الوفيات.

حيث من بين 875 ضحية ومفقود في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية 2022، رصد المنتدى منهم 443 ضحية ومفقوداً في المياه الإقليمية التونسية وتم منع 14762 مهاجراً من الوصول إلى السواحل الإيطالية، في حين وصل إلى إيطاليا منذ بداية السنة 51353 مهاجراً منهم 10139 من ذوي الجنسية التونسية يتوزعون كالآتي: 2102 قاصرَيْن و498 امرأة، دون اعتبار الأرقام غير المرئية والتي لا يمكن رصدها.

شاهد الملخصّ الإخباري 

فيما يلي معطيات إحصائية نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر موقعه الالكتروني :

تصنيف الضحايا والمفقودين حسب الجنسيات 

 

وتمتد هذه الانتهاكات حتى على مستوى القانون الدولي. إذ انتهكت السلط الأورو-تونسية، من خلال هذه الممارسات، الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لسنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لسنة 1979، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1986

وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: " إن السواحل التونسية أصبحت أكثر خطورة من الليبية، حيث سجلت تونس أكثر من 450 ضحية ومفقود في المياه الإقليمية، وهذا العدد يمثل نصف العدد الكلي لضحايا العبور في كامل البحر المتوسط".

مقالات ذات صلة   

السياسة الأورو - تونسية في تدبير مسألة الهجرة النظامية وغير النظامية في البحر الأبيض المتوسط
احصائيات الهجرة غير النظامية 2023
تصاعد الهجرة من تونس.. أرقام وأسباب (تقرير)
الهجرة غير الشرعية: صياد تونسي يعثر على أشلاء مهاجرين في شبكته