مراكز الإيقاف الإيطالية: بصيص أمل أم بداية النهاية؟

 

مركز إيقاف للمهاجرين في لامبيدوزا-إيطاليا

 بقلم تقوى السباعي 

تشهد  إيطاليا  منذ سنوات عديدة، زيادة ملحوظة في تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، وتنعكس تأثيرات هذه الظاهرة على الاقتصاد الإيطالي والمجتمع المحلي. و يعود تفاقم هذه الظاهرة إلى عدة عوامل من بينها البحث عن فرص عمل وحياة أفضل ونقص الفرص الاقتصادية في تونس، جنباً إلى جنب مع تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. 

هذا البلد الأوروبي  كواحد من الوجهات الرئيسية للمهاجرين التونسيين، شهد تزايداً في عدد القادمين خلسة عبر البحر، مما أثر على السياسة الهجرية الإيطالية وأثار تحديات جديدة خصوصا على مراكز الإيقاف الإيطالية. فمع مرور الوقت، تطورت سياسة إيطاليا في مجال هذه الظاهرة. على سبيل المثال، أُقيمت مراكز لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين بهدف تسهيل عمليات تقديم الخدمات القانونية والإنسانية. يُعتبر هذا المركز جزءًا من هذه السياسة، ويعمل على إدارة وضبط تدفق الهجرة بطريقة توافق المعايير الدولية والقوانين المحلية.

لذلك فإن المهاجرين يتمتعون بحقوق محددة بموجب القوانين الدولية والإيطالية أثناء فترة احتجازهم، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية والحق في الاحتجاج على قرارات الترحيل. تتغير السياسات والإجراءات المتعلقة بهذه المراكز بمرور الوقت، استجابة للتطورات في المشهد الهجري والتشريعات الدولية والمحلية.

كل هذه الامتيازات هي الوجه الديبلوماسي الأول للعملة ،  ففي معظم المراكز، يعيش المهاجرون في ظروف مزدحمة وغير صحية، مع قلة في النوم والنظافة الشخصية.بالتالي تكون الرعاية الصحية محدودة وغير مكفولة بشكل جيد، مما يؤدي إلى تفاقم حالات التدهورات الصحية. بعض الموقفين  يواجهون تأخيرًا في تقديم طلبات اللجوء ومعالجتها، مما يعني أنهم يمكثون لفترات طويلة في الانتظار دون حصولهم على الحماية القانونية التي يحتاجونها.

و من جهة أخرى ، بعض المهاجرين يواجهون أيضًا تحديات في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني، مما يقلل من فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية. كما يمكن أن يكون هناك تحديات نفسية واجتماعية بسبب العزلة والضغوط النفسية المرتبطة بالظروف الصعبة التي يواجهونها. وتشير التقارير أيضًا إلى حالات من عدم الاحترام وانتهاكات حقوق الإنسان داخل بعض هذه المراكز، مما يزيد من معاناة المهاجرين ويزيد من الضغوط النفسية التي يتعرضون لها وهو ما يعزز  حالة من عدم اليقين حيال مستقبلهم بسبب التهديدات بالترحيل القسري.

باختصار، تشكل هجرة التونسيين غير النظامية إلى إيطاليا تحدياً متعدد الأبعاد يتطلب استجابة شاملة ومتوازنة من قبل الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقبال اللاجئين والمهاجرين وحماية الحقوق والمصالح المحلية.

شاهد الملخّص الإخباري 

مقالات ذات صلة 

إيطاليا: استقبال أكثر من 32 ألف مهاجر في لامبيدوزا خلال شهرين

مآسي التونسيين في مراكز الإيقاف الايطالية