موريتانيا قد تتحول الى موطن للمهاجرين و المخاوف تتفاقم

 

اتفاقية اسبانيا و الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا

بقلم درصاف الطاهري 

اثارت اتفاقية اسبانيا و الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا جدل كبير و شكوك عديدة في حقيقة مقاصدها و نواياها الخفية

فبينما يتأهب نحو 17 مليون إنسان لمغادرة الساحل والصحراء وخوض غمار الهجرة غير النظامية وقعت دول الاتحاد الاوروبي وموريتانيا مؤخرا إعلانا مشتركا حول استضافة اللاجئين والتكفل بحمايتهم وتمكينهم من الولوج للخدمات و جميعها في سبيل التصدي للهجرة غير النظامية و الحد منها

اهداف الاتفاقية   

في الثامن من مارس الجاري ،  وقع الطرفان إعلانا مشتركا في نواكشوط حول الوقاية من الهجرة غير النظامية واستضافة اللاجئين والتكفل بهم والعمل على حمايتهم.

و من تفاصيل هذه الاتفاقية  تنص الفقرة الثامنة من الإعلان المشترك بين الطرفين على اعترافهما "بخصوصية موريتانيا كبلد عبور، ينتقل شيئا فشيئا إلى وجهة نهائية لتدفقات المهاجرين".

ويشيد الإعلان "بالجهود الحميدة التي تبذلها موريتانيا للتحكم في طرق الهجرة، منها الطرق البحرية، لإدارة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تجارة البشر عبر الحدود والمهربين، وكذلك جهودها المستمرة لاستقبال وحماية والتكفل باللاجئين من شبه المنطقة.

و ينص الإعلان أيضا على "تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية، وتعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة.. إلى جانب تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة".

اتفاقية غامضة

 مع تسرب الأنباء الأولية عن هذا الاتفاق الدولي ثارت مخاوف عديدة بشأن تحويل موريتانيا إلى وطن بديل للأفارقة الذين تطاردهم الحكومات الأوروبية في البحار.

وقد اثار التعاقد  كثيرا من المخاوف داخل موريتانيا، ولقي انتقادات واسعة من طرف المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

و عليه فان الحكومة الموريتانية  قد تاخرت في التعليق على هذه التسريبات المتدوالة ، ثم نفت بشدة عزمها تحويل البلد إلى معسكر للاجئين، ونصحت الجمهور بعدم التعاطي مع الشائعات.

و من جانبها، قالت الحكومة الموريتانية عبر بيان لوزارة الداخلية إن الاتفاقية المذكورة لا تمس بالمصالح العامة، ولا تشكل خطرا على الأمة.

مظاهرات و اتهامات

بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المذكورة خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الأخرى تنديدا بما وصفوه بالخيانة العظمى للوطن والسعي لإرضاء الأوروبيين.

وقبل توقيع الاتفاق أصدرت الأحزاب السياسية المعارِضة بيانا حذرت فيه الحكومة من إمضاء المعاهدة معتبرة أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الوطني.

وقالت المعارضة إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين غير الشرعيين سيغير من توازن التركيبة الديموغرافية للوطن، كما يهدد التعايش وانسجام القيم الدينية والأخلاقية والثقافية للشعب الموريتاني.

وفي 11 مارس/آذار الحالي أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (أكبر أحزاب المعارضة) بيانا دعا فيه كافة القوى الحية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذا الاتفاق.

وفي تصريحات للصحافة الدولية قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن دول الجوار التي تمتلك بنية أمنية واقتصادية أقوى من موريتانيا امتنعت أن تكون طرفا في هذا النوع من الاتفاقيات.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تنظمه الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء، قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين أو مكان استقرار لأي مهاجر غير شرعي.

شاهد الملخص الإخباري 

مقالات ذات صلة

https://alarab.co.uk

https://alakhbar.info/?q=node/52441